تقرير أممي: الحوثي حول اليمن إلى مركز تدريب لـ"الشباب" الصومالية
محور بلس/ متابعات
كشف تقرير حديث صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، عن تصاعد غير مسبوق في مستوى التعاون بين مليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية، ليكشف عن خيوط شبكة معقّدة تمتد من سواحل القرن الأفريقي إلى عمق الأراضي اليمنية، وتجمع بين التدريب العسكري وتهريب السلاح والدعم اللوجستي المتبادل.
التقرير، الصادر تحت الرقم S/2025/650 والمُغطي للفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، أشار إلى أن العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب قد تطورت بشكل لافت خلال العام الأخير، لتتحول من اتصالات محدودة إلى تعاون عملياتي مباشر يشمل التدريب الفني وتبادل التقنيات العسكرية.
ووفقاً لمصادر الأمم المتحدة، فقد رُصدت اتصالات بين الحوثيين وحركة الشباب، بل وحتى مع عناصر من تنظيم داعش في الصومال، في إطار شبكة تهريب للسلاح والمقاتلين عابرة للحدود.
التقرير أوضح أن مهندسين وخبراء من الحوثيين سافروا إلى مدينة جِلب الصومالية لتدريب عناصر الحركة على تصنيع العبوات الناسفة وتكييف الطائرات المسيّرة وصيانة الأسلحة، فيما نُقل نحو 400 مقاتل صومالي إلى اليمن لتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.
وتشير وثائق الفريق إلى أن الصومال تحولت إلى محطة لوجستية رئيسية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، حيث تُستخدم موانئ قندلا وعلولا ورأس عسير وخورة كنقاط انطلاق لشحنات السلاح التي تُنقل على متن قوارب شراعية صغيرة باتجاه سواحل حضرموت وشبوة، قبل أن تُهرب إلى مناطق سيطرة الجماعة شمال اليمن.
في المقابل، أعلنت أجهزة الأمن الصومالية عن مصادرة شحنات من المتفجرات والطائرات المسيرة قادمة من اليمن، واعتقال نحو سبعين شخصاً بتهمة التورط في عمليات تهريب لصالح الحوثيين، ما يؤكد أن مسار التهريب أصبح ذا اتجاهين يخدم مصالح الطرفين.
يؤكد التقرير أن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب يتجاوز فكرة تبادل المنافع، إذ يسعى الحوثيون، بدعم إيراني غير مباشر، إلى توسيع دائرة نفوذهم في الإقليم عبر بناء تحالفات مع جماعات مسلحة في شرق أفريقيا، في خطوة تمثل خطراً متنامياً على الأمن الإقليمي وطرق الملاحة البحرية الدولية.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا التنسيق قد يؤدي إلى نقل الخبرات القتالية الحوثية في مجال الطائرات المسيرة والمتفجرات إلى حركات متطرفة في أفريقيا، ما يخلق "سوقاً مفتوحة للتقنيات الإرهابية"، بحسب وصف أحد الخبراء المشاركين في إعداد التقرير.
وفي محور متصل، تناول فريق الخبراء الأممي الصعوبات التي تواجه تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على قادتها.
وأوضح التقرير أن تنفيذ تلك العقوبات يواجه صعوبات كبيرة، لأن معظم الأفراد المستهدفين يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، ويشغلون مناصب عليا داخل هرم الجماعة، الأمر الذي يجعل من الصعب تتبع تحركاتهم أو أموالهم.
وأضاف الفريق أن بعض هؤلاء الأفراد يستخدمون جوازات سفر مزورة يصدرها الحوثيين في صنعاء، تمكنهم من السفر إلى دول مجاورة دون اكتشاف هوياتهم الحقيقية، في حين تفتقر الدول الأعضاء إلى معلومات دقيقة عن أصولهم وأماكن وجودهم.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الحالية لم تُحدث أي تغيير ملموس في سلوك الحوثيين أو قياداتهم، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين الدول، وبناء قدرات أمنية وتشريعية أكثر فعالية لضبط حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود الطويلة والمفتوحة.
يخلص التقرير الأممي إلى أن تصاعد التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب يمثل تحولاً نوعياً في خريطة التهديدات الإقليمية، إذ يربط بين صراعين كانا منفصلين جغرافياً وأمنياً، ويوحدهما الآن هدف مشترك هو توسيع النفوذ وزعزعة الاستقرار.
ويرى محللون أن هذا التحالف –إذا استمر– قد يشكل بذرة لمحور إرهابي جديد يمتد من الساحل الأفريقي إلى البحر العربي، في وقت يشهد فيه البحر الأحمر والقرن الأفريقي تصاعداً في التوترات الأمنية والتنافس الإقليمي.
