مصافي عدن تدخل مرحلة استثمارية جديدة بتوجيهات الزُبيدي وإشراف رئيس الوزراء
خاص
محور بلس
في خطوة وُصفت بالنوعية لإحياء الدور الاستراتيجي لشركة مصافي عدن، منحت قيادة المنطقة الحرة في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، ترخيصاً رسمياً للشركة لمزاولة النشاط الاستثماري داخل نطاق المنطقة الحرة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك.
الترخيص الجديد يفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة، حيث يشمل المشروع الاستثماري للمصافي أنشطة متكاملة، من تكرير النفط الخام، وشراء وبيع المنتجات النفطية، وتخزين المشتقات، إلى جانب الاستفادة من جميع المزايا والضمانات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
هذه الخطوة لا تعني فقط توسيع نطاق أعمال مصافي عدن، بل تمثل نقلة استراتيجية تعزز الاقتصاد الوطني، إذ ستتيح للمصافي زيادة قدرتها على دعم السوق المحلي، وتطوير الإيرادات، ورفع مستوى الصادرات النفطية، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي في العاصمة عدن بشكل متسارع ومنظم.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لجهود اللواء الزُبيدي الهادفة إلى إعادة الدور الحيوي لمصافي عدن، حيث عقد لقاءً موسعًا يوم أمس مع قيادة هيئة المنطقة الحرة برئاسة حسن أحمد الحيد، أعقبه تفقد ميداني لمنشآت الشركة والاطلاع على سير الأعمال والاستعدادات الجارية لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
رسائل اقتصادية وسياسية
منح مصافي عدن هذا الترخيص يعكس توجهاً رسمياً نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية تسهم في استعادة عدن مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري مهم. كما يمثل القرار إشارة واضحة للمستثمرين بأن عدن تتجه نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، مستندة إلى رؤية اقتصادية يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.
فرص استثمارية واعدة
خبراء الاقتصاد يرون أن إدماج مصافي عدن ضمن إطار المنطقة الحرة سيمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الشركات المحلية والدولية، ويخلق فرصاً استثمارية إضافية في مجالات الخدمات النفطية، النقل البحري، والتخزين اللوجستي، ما سيعزز موقع عدن كمحطة إقليمية استراتيجية في تجارة النفط والمشتقات.
بهذا القرار، تكون عدن قد وضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، عنوانها التعاون بين مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين، وتفعيل القطاعات الحيوية لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن الاقتصادي.
