سلوفينيا تفرض قيوداً على مشتريات الوقود لمواجهة نقص الإمدادات وتأمين الاحتياجات المحلية
Reuters
أعلنت السلطات في سلوفينيا عن فرض قيود مؤقتة وفورية على كميات الوقود المسموح ببيعها في محطات الخدمة بجميع أنحاء البلاد، وذلك في محاولة للسيطرة على العجز الحاصل في الإمدادات وضمان استقرار السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لمواجهة التهافت المتزايد على شراء وتخزين الوقود، خاصة من قبل مواطني الدول المجاورة الذين يقطعون الحدود للتزود بالوقود بأسعار أقل مقارنة ببلدانهم.
وأوضحت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية أمن الطاقة الوطني وتفادي حدوث نقص حاد في المخزون الاستراتيجي، لا سيما مع تصاعد المخاوف من تأثر سلاسل توريد الطاقة بالصراعات الدولية الجارية، والضغوط الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق النفط العالمية.
وبموجب القرارات الجديدة، تم تحديد سقف الشراء اليومي للمركبات الخاصة عند 50 لترًا فقط في محطات الخدمة الفردية، بينما سُمح للشركات والمستخدمين ذوي الأولوية، وفي مقدمتهم المزارعون وقطاعات الخدمات اللوجستية، بالحصول على كمية تصل إلى 200 لتر يوميًا لضمان استمرار الأنشطة الحيوية في البلاد.
وتتزامن هذه القيود مع فترة حساسة تمر بها سلوفينيا التي تتوجه نحو إجراء انتخابات عامة، مما جعل قضية أمن الإمدادات وتكاليف الطاقة تتصدر المشهد السياسي والاجتماعي. وأكد المتحدث باسم وزارة البنية التحتية أن هذه القيود ستظل قيد المراجعة المستمرة، وسيتم رفعها بمجرد استقرار تدفقات الوقود والتأكد من كفاية المخزونات المحلية لتلبية الطلب المتزايد.
