المحافظ لملس يترأس اجتماعاً لمناقشة تداعيات السيول.. ومشاريع كبرى لمواجهة المخاطر المناخية
متابعات
محور بلس
ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تداعيات كارثة السيول الأخيرة التي اجتاحت مناطق دلتا لحج وعدن، وما خلفته من أضرار واسعة نتيجة التوسع العمراني غير المنظم في مجاري السيول.
الاجتماع، الذي حضره نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار ومسؤولون من السلطة المحلية ووحدة التغير المناخي، استعرض جملة من المشاريع والجهود قيد التنفيذ، أبرزها دراسة الهشاشة المناخية للمناطق الساحلية بالشراكة مع اليونيسف، ومشروع إدارة المعلومات المناخية والمائية الممول من البنك الدولي، إضافة إلى مشروع حماية البيئة في منطقتي الحسوة بعدن وسقطرى، والمقرر إطلاقه مطلع 2026.
وفي سياق متصل، ناقش الحاضرون ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بشأن تنفيذ مشروع “الممر الآمن”، الذي يتضمن إنشاء جدار ساند بطول 13 كيلومتراً وعرض 300 متر لتصريف مياه السيول وحماية التجمعات السكنية من المخاطر المتكررة.
إدارة تنسيقية لمواجهة الكوارث
وأكد الاجتماع أهمية تشكيل إدارة تنسيقية مشتركة تضم السلطات المحلية ووزارات المياه والبيئة، الداخلية، الدفاع، الزراعة، والأشغال العامة والطرق، إضافة إلى الدفاع المدني وهيئة الأرصاد الجوية، بهدف رفع الجاهزية وتحسين الاستجابة لأي طارئ مناخي.
وشدد المحافظ لملس على ضرورة المعالجات العاجلة للانهيارات الصخرية في مديريات التواهي والمعلا وخور مكسر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات المحلية في عدن ولحج لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.
إلزام المشاريع بالمعايير البيئية
كما أوصى الاجتماع بإلزام كافة المشاريع الاستثمارية في العاصمة عدن بتطبيق معايير تقييم الأثر البيئي، إلى جانب الإسراع في تحديث “المخطط الهيكلي الشامل” للمدينة، وتقييم كفاءة محطات الإنذار المبكر التي جرى تنفيذها بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.
ولفت لملس إلى أن مواجهة الكوارث الطبيعية لم تعد خياراً ثانوياً، بل أولوية قصوى تتطلب خططاً عملية ومشاريع استراتيجية لحماية السكان وضمان استدامة التنمية في العاصمة عدن.
