حماة الفساد أم حماة القانون؟ الاتحاد المدني يكشف المستور في ملف أراضي لحج! (صور)

نشر في :الاثنين, 29 سبتمبر, 2025 - 11:04:مساءً

محور بلس/ خاص:

أصدر الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بيان يدين فيه استمرار مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج في منصبه رغم القضايا المنظورة أمام القضاء يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ النزاهة الإدارية، ويقوّض ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة

نص البيان الصادر عن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد:

في ظلّ تفاقم ملف الأراضي بمحافظة لحج وتزايد القضايا المنظورة أمام القضاء، يُصدر الاتحاد المدني لمكافحة الفساد هذا البيان تأكيدًا على التزامه بسيادة القانون، ودعوته لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العاجلة التي تحفظ نزاهة المرفق العام وتضمن ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

---

أولًا: مرجعيات ومستندات

1. القضية الجنائية رقم (40) لسنة 2022 – نيابة تبن الابتدائية بشأن واقعة اعتداء على ملك الغير شرق بير جابر.

2. دعوى منظورة أمام محكمة الأموال العامة – تبن تخص نزاعًا على أرض في منطقة المحلة.

3. نتائج لجنة تحقيق رسمية (2020) أوصت بإحالة ملف مكتب الأراضي للنيابة المختصة.

4. قرارات اتهام سابقة (2019) تضمنت شبهات مرتبطة بالمحررات الرسمية واستغلال المنصب.

فقرة قانونية لافتة

وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، الذي يجيز وقف الموظف العام عن العمل احترازياً عند اتهامه بقضايا مرتبطة بمهام وظيفته. وبالاستناد إلى المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م التي تجرّم تعطيل القوانين أو عرقلة تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، فإن استمرار مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج في منصبه رغم القضايا المنظورة أمام القضاء يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ النزاهة الإدارية، ويقوّض ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة.

وبناءً على ذلك، يؤكد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد أن الإيقاف الاحترازي ليس إدانة، بل التزام قانوني وضرورة إجرائية لحماية العدالة ومنع أي تأثير على سير القضايا والتحقيقات.

-------

ثانيًا: ملخص المخالفات والخروقات القانونية

سبق أن أُدرج مدير المكتب كمتهم في القضية رقم (25) لسنة 2004 من قبل نيابة الأموال العامة، ورغم ذلك استمر في منصبه وتورّط في مخالفات لاحقة جسيمة، منها:

1. عدم استيفاء مستحقات الدولة

الامتناع عن تحصيل رسوم الانتفاع والتأجير بما ألحق ضررًا بخزينة الدولة.

مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م.

2. الصرف المزدوج للأراضي

صرف أراضٍ لأكثر من طرف واحد مما تسبب في نزاعات وإقلاق للسكينة العامة.

أمثلة بارزة:

صرف مزدوج لرئيس قسم العقود السابق خالد محسن الطبي وشريكه ناصر محمود رغم سبق صرفها للأخ عبد الله خرسان.

صرف ثلاثة فدان باسم عبد الله عبد الرب حسين (2019) رغم سبق صرفها للأخ فاروق أحمد خد الجريك.

صرف سبعة فدان للأخ عبيد قاسم غالب (11/7/2019) رغم تخصيصها مسبقًا للأخ فاروق أحمد خد الجريك.

3. الإفادات المتناقضة والتقارير الفنية المتضاربة

إصدار إفادات متناقضة لنفس الموقع، مثل حالة عبد الله غد عبد (27/9/2018) ثم منحه لاحقًا لآخرين.

إعداد تقارير فنية متضاربة، أربكت الجهات المختصة وأعاقت الفصل في النزاعات.

4. مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية

تجاوز توجيهات الرئيس رقم (3210) بتاريخ 28/8/2013، التي قضت بوقف أي صرف جديد في أراضي الدولة.

إعداد تقارير متضاربة لمواقع نزاع واحدة، مثل النزاع بين خالد ونبيل خد المطري وخالد العاقل.

5. أمثلة إضافية على الصرف المزدوج (جعولة – 2015)

أحمد جعفر ناصر حزام – 600 م² (محضر تسليم رقم 53).

عبد الرقيب قاسم راجح عبد الرب – 600 م² (محضر تسليم رقم 54).

صبري عزب أحمد علي – 600 م² (محضر تسليم رقم 52).

فهمي أحمد ناصر صالح – 600 م² (محضر تسليم رقم 32).

حسين حسن علي جعفر – 600 م² (محضر تسليم رقم 1).

رائد محمود صالح فضل – 600 م² (محضر تسليم رقم 1/29).

خالد علوي عبد السقاف – 2 كم² (سند تحصيل رقم 1670).

---

ثالثًا: طلباتنا المشروعة

1. الإيقاف الاحترازي المؤقت لمدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج عن ممارسة مهامه حتى صدور أحكام قضائية باتة.

2. فتح تحقيق شامل في جميع المخالفات المبيّنة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (2015–2017).

3. إلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية النافذة واستيفاء كافة الرسوم المستحقة للدولة.

4. محاسبته وفقًا للمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات لعرقلته الأوامر الرسمية وإساءة استخدام السلطة.

5. إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويصون حقوق المتضررين والمال العام.

---

رابعًا: إن مقصود هذا البيان ليس الاتهام الإعلامي، بل تغليب مقتضيات النزاهة الإجرائية؛ فوجود قضايا منظورة أمام القضاء يستلزم بطبيعته اتخاذ تدابير احترازية تحفظ هيبة المنصب وكرامة القانون معًا.

إنّ سيادة القانون فوق الجميع، والإجراءات الاحترازية ليست إدانة، بل ضمانةٌ للعدالة وحمايةٌ للمرفق العام.

---

صادر عن: الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

المكان: عدن

التاريخ: الإثنين 29 سبتمبر 2025م

---

المراجع

بلاغ الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بتاريخ 8 أكتوبر 2024.

القضية الجنائية رقم (25) لسنة 2004 – نيابة الأموال العامة.

القضية الجنائية رقم (40) لسنة 2022 – نيابة تبن الابتدائية.

الدعوى المنظورة أمام محكمة الأموال العامة – تبن (منطقة المحلة).

تقرير لجنة تحقيق رسمية – محافظة لحج (2020).