غرامة تاريخية بمليار جنيه: “المركزي المصري” يعاقب “بنك أبوظبي الأول” بسبب مخالفات في تسهيلات لإحدى الشركات القابضة
محور بلس - الاقتصاد العربي:
في حدث غير مسبوق في تاريخ النظام المصرفي المصري، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية تبلغ مليار جنيه على “بنك أبوظبي الأول – مصر” نتيجة لمخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية.
وجاءت هذه الغرامة، التي أثارت زوبعة في الأوساط المصرفية بالقاهرة، بعد تحقيقات أظهرت أن التمويل الممنوح تم استخدامه لأغراض غير مدروسة، مما اعتبره “المركزي” تجاوزاً واضحاً لمعايير الإقراض والرقابة.
بجانب الغرامة الضخمة، أصدر “المركزي” قراراً بنقل رئيس إدارة مخاطر الائتمان في البنك، مما يعكس أن القضية تتجاوز مجرد خطأ إداري، بل تشير إلى نظام رقابي يحتاج إلى مراجعة جادة من قبل البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
غرامة لم يسبق لها مثيل تهزّ القطاع المصرفي
حسب مصادر شاشوف، لم تكن “بلتون القابضة” السبب الوحيد في فرض الغرامة، بل إن نمط تعامل البنك مع منح التسهيلات الائتمانية دون استيفاء كافة متطلبات المراجعة الائتمانية جعل “المركزي” يفرض عقوبات أقل على بنوك أخرى، مثل “الكويت الوطني – مصر” التي وصلت غرامتها إلى حوالي 170 مليون جنيه.
تُعتبر هذه الإجراءات من أقوى الإشارات على التشدد الرقابي التي أطلقها البنك المركزي منذ أزمة 2008، إذ يرى خبراء أن الغرامة “تضع مقياساً جديداً للحوكمة المصرفية” وتوجه رسالة قوية بأن تجاوزات إجراءات الإقراض لن تمر بدون عقاب.
يعتقد محللون أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على سلوك البنوك في منح الائتمان، خاصة لتلك المؤسسات المالية الكبيرة التي كانت تحظى بمرونة أكبر.
في بيان لبورصة القاهرة، أوضحت “بلتون القابضة” التزامها القوي بالقوانين واللوائح المصرفية، مؤكدة قوة مركزها المالي.
ومع ذلك، حذرت مذكرة بحثية صادرة عن “الأهلي فاروس”، وفقاً لمصادر شاشوف، من أن الغرامة – رغم عدم فرضها بشكل مباشر على “بلتون” – قد تحد من قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد في الأجل القريب، وقد تؤثر سلباً على خططها التوسعية.
أضافت المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على سهم بلتون بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10%، وهو ما تجلى فعلياً في جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع السهم بحوالي 4.15% ليصل إلى 3 جنيهات، متصدراً التداولات في البورصة المصرية.
يعتقد محللون أن هذه الضغوط ستستمر حتى تتضح بالكامل تداعيات الغرامة، سواء على البنك المعني أو على العلاقة المستقبلية بين “بلتون” والجهاز المصرفي المصري.
ردّ “بنك أبوظبي الأول”: التزام بالقانون وإجراء تعديلات داخلية
في أول تعليق رسمي، أفاد بنك “أبوظبي الأول – مصر” بأنه ملتزم بجميع القوانين واللوائح التي أصدرها البنك المركزي المصري، وأنه يتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة.
كما أوضح البنك أنه يقوم بمراجعة هيكله الإداري الداخلي لتعزيز كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن نقل رئيس قطاع المخاطر جاء “في إطار خطة لتطوير الإدارة وتحسين جودة الخدمات”.
يمثل “أبوظبي الأول – مصر” الذراع المصرية لأكبر بنك في دولة الإمارات، ويعتبر ثالث أكبر بنك أجنبي في السوق المصرية بعد استحواذه على “بنك عَوده – مصر”.
يمتلك البنك حالياً 72 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، وينظر إليه كأحد البنوك الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمشروعات الكبرى، قبل أن تثير هذه الأزمة مسائل حول سياسات المخاطر لديه.
خلفيات “بلتون” والتاريخ المالي للشركة
تأسست “بلتون القابضة” عام 2006، وتضم اليوم 18 شركة تابعة تعمل في مجالات إدارة الأصول، الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتابات.
بلغت محفظة قروضها حتى منتصف 2025 حوالي 22.4 مليار جنيه، وفق مراجعة شاشوف للقوائم المالية المجمعة.
في يوليو 2023، جمعت الشركة 10 مليارات جنيه من خلال زيادة رأس المال، مما واجه بعض المساهمين صعوبات في إثبات الاكتتابات، مما استدعى تدخل هيئة الرقابة المالية وبنك أبوظبي الأول لحل الأزمة.
شهدت الشركة تحولاً في ملكيتها عام 2022 مع استحواذ مجموعة “شيميرا الإماراتية” على 56% من الأسهم مقابل حوالي 385 مليون جنيه.
اليوم، وبعد الغرامة، يبدو أن “بلتون” تواجه تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على سمعتها أمام المستثمرين، وإقناع البنوك بأنها مازالت شريكاً ائتمانياً موثوقاً.
يشير المراقبون إلى أن الغرامة الأخيرة تأتي في وقت يُعيد فيه البنك المركزي تقييم معايير الإقراض والامتثال، في ظل الضغوط الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. فالمؤسسات المالية الكبرى التي اعتُبرت “محصّنة” سابقاً، أصبحت الآن تحت مراقبة صارمة، في محاولة لفرض الانضباط المالي وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.
يعتبر خبراء المصارف أن هذه الحادثة قد تدفع البنوك الأجنبية في مصر لمراجعة إجراءاتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر الطرف المقابل وتمويل الشركات التابعة لمجموعات إقليمية.
الغرامة التاريخية التي فرضها “المركزي المصري” ليست مجرد عقوبة مالية، بل تمثل رسالة سياسية واقتصادية تفيد بأن فترة التهاون الرقابي قد انتهت. بينما تسعى “بلتون” لاستيعاب الصدمة، و”أبوظبي الأول” لبناء صورته، يبدو أن القطاع المصرفي المصري يدخل مرحلة جديدة من الانضباط المُشدّد الذي سيعيد تشكيل قواعد اللعبة بين البنوك والشركات الكبرى.
ما حدث مع “بلتون” و”أبوظبي الأول” قد لا يعد نهاية القصة، بل بداية فصل رقابي جديد يختبر قوة النظام المالي المصري أمام الأخطاء الداخلية والتشابكات الإقليمية.
