البنك المركزي بعدن يفتح مزادًا لسندات الخزينة بأجل 3 سنوات 

البنك المركزي بعدن يفتح مزادًا لسندات الخزينة بأجل 3 سنوات 

عدن/ محور بلس:

أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، وذلك وفق عدد من الشروط والتفاصيل.

 

وقال البنك إنه سيتم قبول عطاءات المشاركين يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر، وسيُبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا ويغلق في الساعة الحادية عشرة ظهرًا في نفس اليوم.

 

وأوضح أن المزاد يتم بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسبة ثابتة، مشيرًا إلى أن القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

 

ولفت إلى أن المشاركين يستطيعون إرسال أكثر من عطاء بعائد 20%، كما يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، موضحًا أنه يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس اليوم.

 

وذكر البنك في إعلانه أنه يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة "Refinitiv" الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين بإدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.

 

وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.

 

وأوضح أن سعر الفائدة السنوي يحدد بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، وتدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.

 

كما نوه إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وسيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

 

وذكر أنه سيتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد – بقيمة الاكتتابات.

 

وأكد أنه يجب على كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.