الغارديان تكشف أن غوغل وأمازون وافقتا على شروط إسرائيلية سرّية للتحايل على الأوامر القانونية ضمن صفقة بـ1.2 مليار دولار
صحيفة الجارديان
قالت صحيفة الجارديان إن شركتي جوجل وأمازون، وافقتا على شروطٍ تتيح لجهات إسرائيلية التحايل على الأوامر القانونية الخاصة بتبادل البيانات ضمن صفقة خدمات سحابية تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، فيما يُعرف بـ" مشروع نيمبوس" .
تفاصيل الصفقة والشروط التي تم الكشف عنها:
الصفقة أُبرمت عام 2021 بين الحكومة الإسرائيلية وهذه الشركتين لتوفير خدمات الحوسبة السحابية على أراضي إسرائيل.
من بين الشروط التي وُضعت أن الشركتين تُبلغان إسرائيل بطريقة سرية عند تسليم بيانات إسرائيلية لسلطات أجنبية. هذه البلاغة تَتم عبر ما يُسمى آلية “الرمز الخفي” أو “آلية الغمزة”، حيث تُحوّل دفعة نقدية صغيرة إلى حكومة الإحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة من التسليم، يُحدد مقدارها تبعاً لرمز الاتصال الدولي للدولة الخارجية التي طلبت البيانات.
مثال إذا كان الطلب من الولايات المتحدة (+1)، تدفع الشركة 1000 شيكل.
وإذا كان الطلب من إيطاليا (+39)، تدفع 3900 شيكل.
أما إذا كان هناك أمر كتم أي" أمر حظر النشر " يمنع حتى الكشف بالدولة، فتُدفع 100,000 شيكل تقريباً (30,000 دولار).
الشرط الآخر: يمنع العقد الشركتين من سحب أو تعليق خدماتهما عن إسرائيل حتى لو ثبت استخدام هذه الخدمات لجهات حكومية أو عسكرية، أو في حالات مزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان.
ردود الأطراف:
حكومة الإحتلال الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه الشروط جزء من “ضمانات تحمي مصالح إسرائيل الحيوية”.
من جانبها، جوجل وأمازون نفتا القيام “بمخالفة التزامات قانونية” وأكدتا الالتزام بالقوانين المعمول بها، دون أن تنفيا بشكل مباشر وجود ما وُصف بالعقد أو بعض بنوده.
ما الدلالة؟ ولماذا يثير الأمر هذا الجدل؟
يُنظر إلى الصفقة بأنها تمثّل ثغرة قانونية أو أخلاقية: إذ قد تُمكّن إسرائيل من تتبّع أو السيطرة على كيفية وصول بياناتها أو بيانات المواطنين الإسرائيليين/الخاضعين لسلطتها إلى جهات خارجية، حتى تحت طائل الحظر القانوني أو السري للطلب.
تُشكل تساؤلات حول التوازن بين حماية السيادة الرقمية الوطنية وبين حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم، خاصة في سياقات جغرافية حساسة مثل المناطق الفلسطينية – حيث سبق وانتُقد استخدام خدمات سحابية لتعزيز قدرات المراقبة.
من الناحية القانونية، قد تواجه الشركتان مخاطِر أمام السلطات الأجنبية، إن وُضيعتا تحت أوامر سرية «تحت كتم» وتحوّلت الدفعة كإشارة ضمن العقد، ما قد يُنظر إليه كإخلال بـالتزام سري أو قانوني في تلك الدول.
من الناحية الأخلاقية والوظيفية أيضاً: عمال التكنولوجيا في الشركتين وغيرهما أعربوا عن اعتراضاتهم على العقود التي ترغمهم على تقديم خدمات يُحتمل استخدامها في “المراقبة الجماعية” أو في سياقات نزاع مسلح.
ماذا سيحدث الآن؟
من المرجح أن تقع مداولات قانونية أو برلمانية في الولايات المتحدة وأوروبا حول مدى اتفاق مثل هذا العقد مع قوانين تبادل البيانات، الحماية القانونية للخصوصية، ومسؤولية الشركات التقنية.
أيضا، قد تشهد الشركتان دعوات من داخل العمال أو من العاملين في مجال حقوق الإنسان لتوقيف أو إعادة تقييم مشاركة الشركات في مثل هذه العقود.
مراقبون يشيرون إلى أن هذا قد يشكل “سابقاً” يُحتذى به من دولٍ أخرى تطالب بشروط مماثلة من مزودي الخدمات السحابية الكبرى، ما يعيد خريطة الصلاحيات الرقمية الدولية.
