في العاصمة عدن تعليمٌ للأثرياء وتجهيلٌ للفقراء!
د. علي البحر
في العاصمة عدن تتفاقم الأزمة التعليمية يوماً بعد آخر، وتزداد الفجوة بين طبقتين: أبناء الأغنياء يواصلون تعليمهم في المدارس الأهلية الحديثة والمجهزة، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود: يقفون مكتوفي الأيدي أمام أبواب المدارس الحكومية المغلقة، بلا فصول، ولا معلمين، ولا مستقبل واضح!!!
هذا الواقع المأزوم ليس مجرد صدفة، بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب الحلول الجادة من الجهات المسؤولة، وهو ما عبّرت عنه نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن في بيانها الصادر يوم امس الأحد 13 يوليو 2025، حيث أعلنت: رفضها الكامل للتقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، واعتبرته قراراً أحادياً لا يُمثل واقع الميدان التربوي، ولا يُلزم المعلمين المضربين، خاصة في ظل تجاهل الوزارة للحوار وعدم معالجة حقوق ومستحقات المعلمين المتراكمة. وأكدت النقابة في بيانها أنه: "لا عودة للعمل... ولا تقويم دراسي... قبل إنصاف المعلم وضمان حقوقه كاملة دون مساومة أو مماطلة".
كما دعت الكوادر التربوية إلى التمسك بقرارات النقابة ورفض أي محاولات للالتفاف على الإضراب أو شق وحدة الصف النقابي.
إلى متى سيبقى التعليم رهينة التمييز والفساد؟
أين حكومة معاشيق من انهيار منظومة التعليم التي يفترض أن تكون أساس بناء الوطن ونهضته؟
وهل يُعقل أن يتحول التعليم من حق للجميع إلى امتياز لمن يدفع فقط؟
في العاصمة عدن: تعليمٌ بامتياز للأثرياء، وإقصاءٌ صامت للفقراء.
