أزمة سياسية في أوكرانيا على وقع فضيحة فساد

أزمة سياسية في أوكرانيا على وقع فضيحة فساد

Reuters

تشهد أوكرانيا أزمة سياسية حادّة، بعد أن فجّرت التحقيقات في ملفات الفساد فضيحة كبرى داخل دوائر الدولة، في وقت تواجه بلادها ضغوطاً قوية من الخارج لقبول شروط اتفاق سلام مع روسيا. 

ملابسات الفضيحة

قادت وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية (NABU وSAPO) عملية تفتيش شملت مقرّ سكن رئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، على خلفية تحقيق بشأن فساد كبير يطال قطاع الطاقة الحكومي، ويتعلق بقضايا رشى وتحويل غير مشروع لأموال بقيمة نحو 100 مليون دولار. 

على الرغم من عدم توجيه تهم رسمية ليرماك ، إلا أن الضغوط السياسية والإعلامية كانت قوية، ما دفعه إلى تقديم استقالته، في خطوة وصفها بعض المراقبين بأنها محاولة لاحتواء الغضب واستعادة الثقة. 

التحقيقات داخل الحكومة امتدت أيضاً لمسؤولين تفاوضيين كبار مثل استجواب رستم عمروف، وهو مسؤول لعب دوراً في مفاوضات السلام، كشاهد في التحقيقات المتعلقة بالفساد. 

ضغوط دولية على قبول «اتفاق السلام»

في الوقت الذي تعيش فيه أوكرانيا هذه الأزمة السياسية الداخلي، تواجه من جهة خارجية ضغوطاً من  دونالد ترامب و إدارته لقبول خطة سلام مؤلفة من 28 نقطة، يُقال إنها تمنح روسيا تنازلات كبيرة على حساب السيادة الأوكرانية، منها حدود على حجم الجيش، تنازل عن أراضٍ، والتزام بعدم الانضمام لـ الناتو. 

وفق مصادر غربية، تهديدات بقطع المساعدات والمعلومات الاستخباراتية عن كييف حُوّلت إلى وسيلة ضغط لجعل أوكرانيا تقبل الخطة أو تفقد دعمها. هذه الضغوط تأتي بينما الحكومة الأوكرانية تبدو أضعف من الداخل، بسبب الفضيحة التي أطاحت بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. 

ماذا يعني هذا للتوازن السياسي والعسكري؟

الفضيحة تهز شرعية الحكومة وتضع الثقة بين القاعدة الشعبية والقيادة في اختبار مهم. وفي الوقت ذاته، قبول صفقة سلام تحت هذه الضغوط قد يُنظر إليه على أنه تخلّ عن مصالح وطنية  ما قد يشعل احتجاجات أو أزمة شرعية جديدة.وإذا رفضت أوكرانيا العرض، فقد تواجه خفضاً في الدعم العسكري والاستخباراتي من حلفائها، ما قد يُضعف قدراتها في الحرب.

تفاقم هذه الأزمة السياسية في أوكرانيا في وقت تخوض فيه البلاد صراعاً وجودياً على الجبهتين، جبهة الفساد الداخلي الذي يقوّض ثقة الشارع بالحكومة، وجبهة الضغوط الدولية التي تدفعها نحو تسوية قد تغيّر مستقبلها السياسي والأمني. وبينما تحاول كييف الحفاظ على تماسكها الداخلي، تبدو كل خطوة قادمة مرهونة بقدرتها على موازنة الإصلاح ، والاستمرار في الحرب والمفاوضات .