المحكمة العليا الأميركية تمهّد لتوسيع سلطة ترامب في إقالة مسؤولي الوكالات المستقلة
BBC News
أشار قضاة المحكمة العليا الأميركية من التيار المحافظ إلى استعدادهم لتأييد شرعية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة عضوة لجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة قد تُحدث تحولًا تاريخيًا في ميزان السلطة بين الرئاسة والوكالات المستقلة.
وجاءت هذه الإشارات خلال جلسات استماع عقدتها المحكمة هذا الأسبوع، حيث بدا أن الأغلبية المحافظة تميل إلى منح الرئيس صلاحيات أوسع في عزل مسؤولي الهيئات الفيدرالية المستقلة، وهو ما قد يضع سابقة قانونية عمرها نحو 90 عامًا على المحك، تعود إلى قضية منفذ همفري التي حدّت من قدرة الرؤساء على إقالة مفوضي الوكالات المستقلة إلا لأسباب محدودة.
وتأتي القضية بعد إقالة ترامب للمفوضة ريبيكا سلوتر من لجنة التجارة الفيدرالية في مارس 2025 قبل انتهاء ولايتها، وهي خطوة كانت محكمة استئناف قد اعتبرتها غير قانونية، قبل أن تسمح المحكمة العليا مؤقتًا ببقاء القرار ساريًا أثناء النظر في الطعن.
ويرى مؤيدو توسيع السلطة الرئاسية أن القيود الحالية تعيق قدرة الرئيس على محاسبة الوكالات الفيدرالية، بينما حذّر القضاة الليبراليون من أن منح الرئيس سلطة مطلقة في عزل مسؤولي الهيئات المستقلة قد يعرّض استقلالها للخطر ويفتح الباب أمام تدخل سياسي مباشر في عملها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في الأشهر المقبلة، وسط ترقب واسع لتأثيره المحتمل على شكل العلاقة بين السلطة التنفيذية والوكالات المستقلة في الولايات المتحدة.
