جمعية صرافي عدن تُلزم شركات الصرافة بتسعيرة موحدة للعملات الأجنبية وتلوّح بإجراءات صارمة ضد المخالفين
خاص
محور بلس
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات التي تهدد استقرار العملة المحلية، أصدرت جمعية صرافي عدن، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة، تضمن قيوداً وضوابط جديدة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وجاء في التعميم إلزام كافة شركات الصرافة بالتقيد بالتسعيرة المحددة للعملة الأجنبية، والتي جاءت على النحو التالي:
-سعر الشراء:757 ريالاً يمنياً
-سعر البيع:760 ريالاً يمنياً
كما شددت الجمعية على ضرورة التعامل مع باقي العملات الأجنبية وفقاً لهذه التسعيرة أو أقل منها، مؤكدة أن أي تجاوز أو مخالفة لهذه التعليمات سيعرّض الجهة المخالفة لإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص بشكل نهائي. وأكدت الجمعية أن كل شركة أو مؤسسة ستكون مسؤولة عن تصرفات موظفيها بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في ظل حالة من التذبذب التي يشهدها سوق الصرف، ووسط مخاوف من تزايد المضاربات غير القانونية التي تؤثر سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
لكن يبقى السؤال الأبرز:
-هل ستنجح هذه الإجراءات في ضبط السوق والحد من الانفلات السعري؟
-وكيف سيتفاعل المواطنون مع هذا القرار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؟
-وهل تملك السلطات القدرة على فرض رقابة حقيقية على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة؟
