محكمة استئناف أمريكية تؤيد سياسة "الاحتجاز الإلزامي" للمهاجرين دون كفالة
Reuters
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة حكماً قضائياً يؤيد سياسة إدارة ترامب المتمثلة في الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين الذين يتم اعتقالهم ضمن حملات الملاحقة، مع حرمانهم من إمكانية الإفراج عنهم بكفالة أثناء انتظار جلسات ترحيلهم.
يسري هذا الحكم في ولاية مينيسوتا وست ولايات أخرى تقع ضمن اختصاص الدائرة الثامنة من أركنساس، آيوا، ميسوري، نبراسكا، داكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية.
حيث قلبت المحكمة حكماً سابقاً لمحكمة أدنى كان يمنح المهاجرين الحق في جلسات استماع لتحديد الكفالة. وبموجب التفسير الجديد، يُصنف الأشخاص الذين دخلوا البلاد دون تفتيش رسمي كطالبي دخول، مما يجعل احتجازهم إلزامياً بموجب القانون الفيدرالي، بغض النظر عن طول فترة إقامتهم في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار ليتماشى مع حكم مماثل أصدرته الدائرة الخامسة في فبراير الماضي، مما يعزز الموقف القانوني للإدارة في تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي وتوسيع نطاق مراكز الاحتجاز.
إلغاء جلسات الكفالة تعني أن المهاجرون المعتقلون في هذه الولايات لن يتمكنوا من طلب الخروج بكفالة مالية بانتظار قضاياهم. وقد يواجه الأفراد فترات احتجاز غير محددة حتى يصدر قرار نهائي بشأن ترحيلهم أو منحهم حق البقاء. كما أن التضارب في الأحوال بين الدوائر القضائية المختلفة يمهد الطريق لنقل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية لحسمها بشكل نهائي على مستوى البلاد.
