البنك المركزي يضرب بيد من حديد: قرارات حاسمة لإيقاف عبث الصرافة… فهل تثمر نتائجها؟
خاص
محور بلس
في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن إيقاف تراخيص عدد من منشآت وشركات الصرافة، ضمن حملة إصلاحية تهدف إلى ضبط السوق المصرفي، والحد من الانفلات المالي الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل خانق للمواطنين في المناطق المحررة.
القرارات التي اتخذها البنك جاءت عقب سلسلة من التحذيرات والمذكرات التي وجهت سابقاً إلى شركات ومنشآت لم تلتزم بالضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وعلى رأسها إجراءات التراخيص، والتقارير الدورية، والامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. البنك المركزي أوضح أن هذه المنشآت لم تُبدِ أي تجاوب جاد مع تلك التحذيرات، ما اضطره لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل إلغاء تراخيصها ومنعها من مزاولة النشاط المصرفي.
ماذا وراء القرار؟
بحسب مصادر مصرفية، فإن القرار يأتي في إطار خطة شاملة للبنك لإعادة هيكلة السوق المصرفي، الذي شهد اثناء السنوات الماضية نمواً غير منضبط لمنشآت الصرافة، بعضها يعمل دون رقابة فعلية، ويساهم في التلاعب بأسعار الصرف وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، أو المضاربة بها في السوق السوداء.
ويُنظر إلى هذه المنشآت -خصوصاً غير المرخصة منها أو تلك التي تتلاعب بالفواتير والتقارير المالية– كأحد أهم أسباب فقدان السيطرة على السوق، وتدهور الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
هل تؤثر هذه الخطوة على سعر الصرف؟
القرارات الأخيرة يمكن أن تُعد بمثابة نقطة انطلاق نحو كبح التدهور الحاد في سعر العملة، بشرط أن تُستتبع بخطوات عملية على الأرض، مثل:
-فرض رقابة صارمة على أنشطة الصرافة اليومية.
-تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي ميدانيًا.
-تنشيط التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
-إعادة هيكلة السياسة النقدية وتحفيز البنوك الرسميةلاستعادة دورها في تداول العملات.
ردود الفعل: دعم شعبي وترقب في السوق
قوبلت هذه الإجراءات بترحيب واسع في أوساط المواطنين الذين طالما شكوا من تغوّل السوق السوداء وهيمنة الصرافين على سعر الصرف. فيما سادت حالة من الترقب والحذر بين أوساط العاملين في القطاع المصرفي، إذ يخشى البعض من أن تمتد الحملة إلى منشآت أخرى، ما لم تُسرّع في تصحيح أوضاعها.
خلاصة: بداية الإصلاح أم خطوة رمزية؟
قرار البنك المركزي بإيقاف تراخيص منشآت صرافة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اختبار حقيقي لجدية الدولة في فرض النظام والانضباط المالي في بلد أنهكته الحروب والانقسامات.
الكرة الآن في ملعب البنك، ومدى قدرته على المتابعة والمساءلة، والعمل مع الجهات المعنية لحماية ما تبقى من قيمة الريال اليمني، وإنعاش الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
وما لم تكن هذه الخطوة بداية لعملية إصلاح واسعة وشاملة، فإن خطر الانفلات المالي سيبقى ماثلًا، وسيتحول القرار إلى مجرد “خبر عابر” لا أكثر.
