عدن تشهد تحسناً ملحوظاً في سعر الصرف.. وشركة هائل سعيد أنعم تتجاهل دعوات خفض الأسعار
علي خالد
محور بلس
بقلم: علي خالد
تعيش العاصمة عدن، في الأيام الأخيرة، موجة من التفاؤل الحذر في ظل التحسن اللافت في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع الدولار والريال السعودي إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ أشهر.
هذا التراجع لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لتحركات اقتصادية وإجراءات رقابية بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما كان يفترض أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي أثقلت كاهل المواطنين خلال الأشهر الماضية.
لكن، وللأسف، فإن هذا التحسن النقدي لم يواكبه حتى الآن تجاوب فعلي من قبل الشركات الكبرى العاملة في قطاع الأغذية، وعلى رأسها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، التي لا تزال تفرض أسعاراً مرتفعة لا تتناسب مطلقاً مع واقع السوق الجديد. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام هذه الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، ومدى احترامها لمبدأ التوازن في التسعير في حالات الصعود والهبوط على حد سواء.
من المثير للدهشة، أن هذه الشركات – حين يرتفع سعر صرف الدولار والسعودي ولو بنسبة بسيطة – تسارع إلى تعديل أسعار منتجاتها ورفعها فوراً، وتبرر ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد والمواد الخام. أما عندما يهبط الدولار بشكل واضح ومستقر، فإن هذه الشركات تتجاهل الأمر، وتبدأ في تسويق مبررات واهية، مثل الحاجة لمزيد من الوقت لدراسة السوق أو استهلاك المخزون السابق، وهي أعذار لا تصمد أمام الواقع ولا أمام منطق السوق الحر.
المواطن اليوم في عدن يدفع ثمن هذه الممارسات غير العادلة. فبينما يتحسن سعر الصرف ويأمل الناس بتراجع تدريجي في أسعار المواد الغذائية، تُقابل هذه الآمال بتجاهل متعمد ومراوغة واضحة من قبل كبار التجار، الذين يتعاملون مع السوق بمنطق الاحتكار والتحكم المطلق، دون رقيب أو حسيب.
ما يحدث اليوم هو تمرد اقتصادي معلن تقوده بعض الشركات ضد مصلحة المواطن، ويجب أن لا يُسمح له بالاستمرار. وعلى الجهات المعنية، من وزارة الصناعة والتجارة إلى السلطات المحلية في العاصمة عدن، أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في فرض رقابة صارمة، ووضع حد لهذا الانفلات التجاري، بما يضمن عدالة السوق ويحمي المستهلك من الاستغلال الممنهج.
في نهاية المطاف، لن يكون لأي تحسن اقتصادي أثر حقيقي إذا لم ينعكس بشكل ملموس على حياة الناس ومعيشتهم اليومية. أما إبقاء الأسعار مرتفعة رغم تراجع سعر الصرف، فهو بمثابة استخفاف بمعاناة المواطنين، وتحدٍ واضح لروح الإصلاح الاقتصادي التي تنادي بها القيادة السياسية في البلاد.
