مكتب الصناعة بشبوة يوجّه ضربة حازمة لتجار الاستغلال: إغلاق شركات كبرى رفضت خفض الأسعار
محور بلس
في خطوة تُجسّد حرص السلطات المحلية بمحافظة شبوة على حماية المستهلك وضبط السوق، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة قراراً جريئاً بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث من أكبر الشركات التجارية العاملة في المحافظة، وذلك بعد ثبوت امتناعها عن الالتزام بالتسعيرة المحدّثة رغم تراجع أسعار الصرف.
وجاء القرار استناداً إلى توجيهات محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد بن الوزير، والذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يتلاعب بقوت المواطن، أو يرفض التجاوب مع تعاميم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بشأن خفض الأسعار بما يتناسب مع تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية مؤخراً.
وشملت قائمة الشركات التي طالتها قرارات الإغلاق كلاً من:
-مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية
-شركة المحضار التجارية
-شركة النقيب للتجارة
-شركة وكالات شهاب
وأوضح مكتب الصناعة في بيان رسمي أن هذه الشركات تجاهلت مراراً وتكراراً التوجيهات الصادرة بشأن تعديل أسعار منتجاتها، ما اعتبره المكتب استهتاراً واضحاً بحقوق المواطنين، ومحاولة لفرض واقع تجاري جائر في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ونصّ القرار على إيقاف التعامل بشكل كامل مع تلك الشركات داخل نطاق محافظة شبوة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر، مؤكداً أن القرار نافذ وسيدخل حيّز التنفيذ الفوري بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الرقابة الاقتصادية الجادة، داعياً جميع التجار والموردين إلى الالتزام الكامل بتحديث الأسعار بشكل يعكس الواقع الحقيقي لسوق الصرف، ومشدداً على أن من يخالف ذلك سيواجه ذات المصير.
يأتي هذا التحرك في وقت يترقب فيه المواطنون تحسّناً فعلياً في الأسعار يتناسب مع التراجع الكبير في سعر الدولار، بعد أن ظلت أسعار السلع الأساسية مرتفعة رغم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وهو ما اعتبره كثيرون استغلالاً غير مبرر وابتزازاً معيشياً فاقم معاناة الناس.
الجدير بالذكر أن هذا القرار قد لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، حيث عبر مواطنون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم للسلطات المحلية في شبوة، مطالبين بتعميم هذه الإجراءات على باقي المحافظات لوضع حد لجشع بعض التجار، واستعادة التوازن في السوق.
