مجلس الوزراء يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات المحلية
رئاسة مجلس الوزراء اليمني
محور بلس
في خطوة تهدف إلى حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم، القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.
وبموجب القرار، يصبح التعامل الحصري بالريال اليمني إلزاميًا في كافة عمليات البيع والشراء، وتقديم الخدمات، وإبرام العقود، بما في ذلك الرسوم الدراسية، والمصاريف العلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من المعاملات التي لا تستدعي الدفع بالعملة الأجنبية.
وشدد القرار على إلزام وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، بمتابعة التنفيذ الفوري، وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى الالتزام.
هذه الخطوة تأتي في ظل مساعٍ حكومية للحد من المضاربات بالعملة، ودعم قوة الريال اليمني في مواجهة التحديات الاقتصادية، وسط تأكيدات بأن الرقابة ستكون صارمة وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية حازمة.
