النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025
خاص
محور بلس
وجه النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور قاهر مصطفى علي، رؤساء نيابات الاستئناف في عموم المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.
وأكد التعميم الصادر عن مكتب النائب العام، أن التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة يجب أن يتم حصراً بالريال اليمني، سواء في البيع أو الشراء أو التعاقدات المالية، ويحظر بشكل كامل استخدام العملات الأجنبية أو تداولها في المعاملات الداخلية، باستثناء الحالات التي تستلزم الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية الخارجية وتذاكر السفر.
كما شدد النائب العام على ضرورة إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالقرار، حفاظًا على سيادة العملة الوطنية واستقرار قيمتها.
واختتم التعميم بتوجيه وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين.
