وزارتا النقل والشؤون الاجتماعية تناقشان مسودة انضمام اليمن لاتفاقية العمل البحري (MLC)
محور بلس
في خطوة تعكس الاهتمام بحقوق العاملين في قطاع النقل البحري، عقدت وزارتا النقل والشؤون الاجتماعية والعمل، اجتماعاً مشتركاً في العاصمة عدن، لمناقشة مسودة انضمام اليمن إلى اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل، الدكتور عبد السلام حُميد، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، وبحضور مختصين من الوزارتين، خلص إلى إقرار المسودة النهائية للاتفاقية بعد مراجعة شاملة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي لحماية حقوق أطقم السفن والعاملين في البحر من اليمنيين أو من يعملون على سفن ترفع العلم اليمني، إلى جانب ضمان حقوق البحارة الأجانب عند رسو سفنهم في الموانئ اليمنية. كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز دور المفتشين البحريين من الهيئة العامة للشؤون البحرية، بالتنسيق مع حقوقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، لضبط أي مخالفات وتسهيل آلية التعامل مع السفن الزائرة.
وشدد الاجتماع على أهمية عقد لقاءات دورية بين الوزارتين والجهات ذات الصلة لتنسيق جهود التطبيق بعد المصادقة الرسمية، بما يضمن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل فعّال.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية العمل البحري (MLC) تُعد بمثابة “دستور البحارة”، حيث توفر حماية شاملة لهم عبر وضع معايير دنيا لشروط العمل والمعيشة على متن السفن، بما يعزز من بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
