رئيس الوزراء: مواجهة كوارث السيول مسؤولية جماعية وخطط عاجلة لحماية المواطنين

أخبار محلية

رئاسة مجلس الوزراء

محور بلس

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، اجتماعاً حكومياً موسعاً في العاصمة عدن، خُصص لمناقشة الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من المحافظات، والخطوات العاجلة للحد من تداعياته وحماية المواطنين والبنية التحتية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تكرار الكوارث الطبيعية بفعل التغيرات المناخية العالمية “ناقوس خطر” يستدعي مضاعفة الجهود الميدانية ورفع الجاهزية لحماية الأرواح والممتلكات، مشدداً على أن التعامل مع هذه الأزمات مسؤولية تكاملية تبدأ من السلطات المحلية مروراً بمؤسسات الدولة وصولاً إلى المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

أبرز القرارات:

• وقف البناء العشوائيفي مجاري السيول ومحاسبة المتسببين، مع إلغاء التراخيص المخالفة.

• تنفيذ مشروع الممر المائي في الوادي الكبير بعدنبطول 13 كم وعرض 300 متر، بهدف تصريف مياه الأمطار وحماية الأحياء السكنية.

• إنشاء مركز طوارئ وطنيلتوحيد جهود مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.

• الإسراع في إعادة الخدمات الأساسيةمن كهرباء ومياه وفتح الطرقات، وتنفيذ حملات عاجلة لتصريف مياه الأمطار.

• التحقيق في التجاوزاتالمتعلقة بمنح تراخيص البناء العشوائي وعدم الالتزام بالمواصفات في مشاريع الطرق.

وشدد بن بريك على أن “حماية أرواح المواطنين أولوية قصوى”، موجهاً الوزارات والسلطات المحلية برفع تقارير عاجلة ودقيقة عن حجم الأضرار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتأمين الإغاثة والدعم اللازم.

شراكة لمواجهة التغيرات المناخية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على بلورة مقاربة وطنية متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية، تجمع بين خطط الطوارئ العاجلة والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى، بما يحمي الأمن الغذائي والمائي ويعزز قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث الطبيعية.

كما قدم الاجتماع التعازي لأسر ضحايا السيول وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الصعبة وعدم ادخار أي جهد للتخفيف من معاناتهم.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء النقل، الإدارة المحلية، النفط والمعادن، الأشغال العامة والطرق، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، إلى جانب قيادات من وزارتي المياه والبيئة والهيئة العامة للأراضي وصندوق صيانة الطرق.