وزارة الصناعة والتجارة تتوعد بعقوبات صارمة ضد المدارس والجامعات والمنشآت المخالفة
وزارة الصناعة والتجارة-عدن
محور بلس
في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز العدالة الاقتصادية، شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التزام الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الأسمنت والخرسانات، بمراجعة أسعار خدماتها ورسومها وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن استمرار بعض المنشآت في إبقاء الأسعار مرتفعة أو فرض التعامل بالعملة الأجنبية يعد مخالفة جسيمة للقانون، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ بحقهم إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري، بل وإحالتهم إلى النيابة المختصة.
وأشار حازب إلى أن الوزارة، وحرصاً منها على تعزيز الشفافية وحماية المواطن من أي استغلال، ستنفذ نزولات ميدانية ورقابية مكثفة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة للتأكد من الالتزام بخفض الأسعار فعلياً على أرض الواقع.
وأضاف أن التزام المنشآت المختلفة يعكس روح الشراكة الحقيقية مع جهود الدولة في حماية المستهلك، ويجنبها التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية، مؤكداً أن الوزارة ستقف بحزم ضد أي تجاوزات تمس حياة الناس اليومية أو تثقل كاهلهم اقتصادياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه المواطنون انعكاس التحسن في قيمة العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
