السيسي يوجّه بخفض التضخم وتعزيز قوة الجنيه وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية
متابعات
محور بلس
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لخفض معدلات التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن للعملة الأجنبية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي. جاء ذلك اثناء اجتماع عقده الرئيس مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمتابعة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحسن الملحوظ في المؤشرات المالية.
مؤشرات إيجابية
البيان الرئاسي أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً واضحاً في معدلات التضخم، وانخفاضاً في سعر الصرف، إلى جانب زيادة في التدفقات الدولارية التي وصلت لمستويات “مطمئنة للغاية”.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجّل التضخم العام السنوي 12% في أغسطس/آب 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو/تموز الماضي، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في الشهر السابق.
أدوات البنك المركزي
الخبير المصرفي محمد عبد العال أوضح لمصادر إعلامية أن البنك المركزي المصري لجأ منذ مارس/آذار 2024 إلى سياسة التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع إلى 18%، ما ساعد في السيطرة على التضخم المرتفع.
وأضاف أن البنك المركزي دخل منذ مطلع العام الجاري مرحلة التيسير النقدي، بخفض أسعار الفائدة 5.25% على مدار ثلاثة اجتماعات، مستهدفاً الوصول بمعدل التضخم إلى حدود 7% (±2) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
احتياطي نقدي قوي وتدفقات دولارية
بحسب الخبراء، فإن قوة الجنيه المصري مرشحة للتعزيز مع زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت 23.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2025، إضافة إلى ارتفاع عوائد السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
كما يُتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً الاحتياطي النقدي المصري، كونه أحد مكوناته الرئيسية.
تأثير أسعار الوقود
ورغم توقعات بزيادة أسعار البنزين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أن محللين استبعدوا أن تؤدي إلى موجة تضخمية كبيرة، مرجعين ذلك إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية.
آفاق اقتصادية
الخبير المصرفي محمد بدرة أكد أن البنك المركزي يطبق سياسة “مرونة سعر الصرف” بشكل فعلي، وأن وفرة الدولار مع زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحويلات المصريين يعكس متانة الاقتصاد.
وأضاف أن الانخفاض المتوقع في التضخم قد يشهد تقلباً طفيفاً في أكتوبر، قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى بدعم من الإنتاج المحلي وزيادة المعروض السلعي.
وبحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تعزيز الإنتاج، دعم الاستثمارات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
