اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينعشان شريان عدن البحري… هل يعود الميناء إلى عصره الذهبي؟
خاص
محور بلس
في مدينة لا تزال تلملم جراحها الاقتصادية، يقف ميناء عدن كرمز تاريخي وتجاري لطالما لعب دوراً محورياً في حركة التجارة العالمية. اليوم، يعود هذا الشريان البحري إلى دائرة الضوء، بعدما أعلنت اليابان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمها لإعادة إحياء الميناء وتعزيز قدرته على المنافسة.
السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، لم يكتفِ بالتصريحات الدبلوماسية، بل اختار أن يلامس الواقع بنفسه، متفقدًا المشاريع التي تموّلها طوكيو وتنفذها الأمم المتحدة. مشاريع لا تقتصر على صيانة الأرصفة والمعدات فحسب، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة التشغيل، وتحسين البنية التحتية، وبناء منظومة أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
لماذا ميناء عدن؟
موقعه الاستراتيجي على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية يجعله بوابة طبيعية للتجارة والإمدادات الإنسانية، ليس لليمن فقط بل للمنطقة بأسرها. ومع ذلك، فإن سنوات الحرب والتراجع الاقتصادي تركت آثاراً عميقة على قدرته التشغيلية، وأضعفت دوره التاريخي. وهنا يبرز التدخل الياباني كخطوة لإنعاش قلب الاقتصاد اليمني.
ما الذي يعنيه هذا الدعم؟
تحسين كفاءة الميناء يعني انسيابية أكبر في حركة السفن والبضائع، وتقليص تكاليف النقل، وتحفيز النشاط التجاري. كما يعني خلق فرص عمل جديدة للشباب في عدن، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتحقيق إيرادات تعزز قدرات الدولة في تقديم الخدمات. ببساطة، تطوير ميناء عدن قد يكون البداية الحقيقية لتعافي الاقتصاد اليمني من الداخل.
ما وراء السياسة والاقتصاد
هذه الشراكة تحمل رسالة أبعد من مجرد مشاريع تنموية، وأن هناك من يراهن على إعادة بناء ما تهدّم، ليس بالمعونات الإنسانية فقط، بل عبر مشاريع مستدامة تزرع الأمل وتعيد الثقة.
اليوم، يتساءل كثيرون: هل يعود ميناء عدن إلى مكانته الذهبية كواحد من أهم موانئ المنطقة؟ وهل يمكن لهذا الدعم أن يكون نقطة تحول حقيقية للاقتصاد اليمني؟
ما يبدو واضحاً أن اليابان والأمم المتحدة لا تراهنان على الحاضر فقط، بل تستثمران في المستقبل، مستقبلٍ قد يجعل عدن مجدداً مركزاً حيوياً للتجارة البحرية، ونقطة انطلاق نحو تعافٍ اقتصادي شامل.
