وزير المياه والبيئة يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز الجهود لحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث في السواحل اليمنية
وزارة المياه والبيئة
محور بلس
في إطار الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة عدن، مع مدير مكتب البرنامج العالمي للجريمة البحرية في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عمر العودات، آفاق التعاون المشترك ودعم البرامج الهادفة إلى مكافحة التلوث وحماية الموارد البحرية.
وفي اثناء اللقاء، الذي حضره نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، أشاد الوزير الشرجبي بدور الأمم المتحدة في مساندة اليمن في مجالات البيئة البحرية، مؤكداً أن الوزارة تولي ملف حماية البيئة ومكافحة التلوث أولوية قصوى نظراً لارتباطه الوثيق بالأمن البيئي والغذائي والاقتصادي للساحل اليمني.
وأشار الشرجبي إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط وبرامج استراتيجية لمراقبة مصادر التلوث البحري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفاً أن الجهود تتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ البيئية، بالتعاون مع هيئة الشؤون البحرية وخفر السواحل.
كما أكد الوزير استعداد الوزارة لتسهيل عمل البرامج الأممية وتنسيق الجهود المشتركة بما يسهم في صون الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً لمشاريع الرصد والتقييم البيئي في مختلف السواحل اليمنية.
من جانبه، استعرض مدير البرنامج العالمي للجريمة البحرية عمر العودات، الأنشطة التي ينفذها البرنامج في اليمن منذ عام 2019م، موضحاً أنه يركّز على بناء القدرات المؤسسية والفنية من خلال تنظيم تدريبات متخصصة وتوريد معدات فنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
وأشاد العودات بالتعاون المثمر مع وزارة المياه والبيئة، مؤكداً أن البرنامج يحرص على دعم الجهود الوطنية لمكافحة التلوث البحري وحماية الثروات البيئية من المخاطر المختلفة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع تدريبية وتأهيلية جديدة وتزويد المؤسسات البيئية بمعدات متخصصة تعزز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية التي تواجه السواحل اليمنية نتيجة الأنشطة البشرية والتلوث البحري، مما يجعل من التعاون الدولي ركيزة أساسية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
