تباين في العراق حول اتفاقية المياه الجديدة مع تركيا بين الترحيب والتحفظ
BBC News
شهدت الساحة العراقية تباينًا واسعًا في المواقف تجاه اتفاقية التعاون المائي التي وقعتها الحكومة العراقية مع تركيا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" من قبل مؤيديها، بينما اعتبرها آخرون "تنازلًا عن السيادة المائية".
الاتفاقية التي وقّعها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف إلى معالجة أزمة المياه المتفاقمة في العراق، وتعزيز التعاون الفني بين البلدين في إدارة الموارد المائية.
وبحسب مصادر رسمية، تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع مشتركة مثل بناء سدود صغيرة ومتوسطة، وتبطين مجاري الأنهار، وإنشاء بحيرات تجميع للمياه، مع نفي الحكومة العراقية وجود أي بنود تتعلق بإسقاط الديون أو المقايضة بالنفط، مؤكدة أن التركيز ينصب على التعاون الفني والاستراتيجي فقط.
في المقابل، عبّر عدد من الخبراء والنواب العراقيين عن مخاوفهم من أن تمنح الاتفاقية أنقرة نفوذًا أكبر في ملف المياه العراقية، مؤكدين ضرورة ضمان التزام الجانب التركي بإطلاقات مائية عادلة تحفظ حقوق العراق، وسط مطالبات برقابة فنية مشتركة لتطبيق الاتفاق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل أزمة مائية تُعد من الأسوأ منذ عقود، نتيجة انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ما جعل تأمين المياه قضية أمن وطني للعراق.
وأكدت الحكومة العراقية أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجان فنية مشتركة مع تركيا لتحديد المشاريع وتنفيذها وفق جدول زمني محدد، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة دون المساس بسيادة العراق.
