واشنطن توزع مشروع قرار عن مستقبل غزة يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لمدة عامين
الجزيرة
وزّعت الولايات المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي في القطاع وتفويض قوة دولية تعمل لمدة عامين، وسط جدل حول بعض بنود المقترح.
وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالات الأنباء، يدعو المشروع إلى تشكيل هيئة مؤقتة تتولى إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال إصلاحات تُشرف عليها السلطة الفلسطينية.
كما ينص المشروع على إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، تُمنح صلاحية استخدام جميع التدابير اللازمة لتأمين الحدود وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوات أمن فلسطينية جديدة.وستكون مدة التفويض المبدئية للقوة لمدة عامين، مع إمكانية التمديد بموجب قرار لاحق من مجلس الأمن.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن واشنطن تتشاور مع عدد من الدول العربية، من بينها مصر والإمارات وتركيا، بشأن إمكانية المساهمة في هذه القوة أو دعمها لوجستياً، في حين لم يُحدد بعد موعد التصويت الرسمي على المشروع.ويهدف القرار أيضاً إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تحت إشراف البنك الدولي والجهات المانحة، لضمان شفافية التمويل وتوزيع المساعدات.
وقال مسؤول أمريكي إن النصَ يمثل نقطة انطلاق للتفاوض بين أعضاء المجلس، مؤكداً أن المشروع ما يزال قيد المراجعة والتعديل. في المقابل، أثارت بعض بنود القرار تساؤلات قانونية حول شرعية التفويض وآلية مشاركة الأطراف الفلسطينية، بينما أكدت تركيا أنها لن تشارك في أي قوة إلا بعد اعتماد قرار واضح من مجلس الأمن وموافقة الأطراف المعنية.
