إسرائيل تمنع طبيبين أمريكيين من دخول الضفة لعلاج الأطفال وإجراء العمليات الجراحية
شبكة قدس الإخبارية
منع الاحتلال الإسرائيلي طبيبين أمريكيين من دخول الضفة الغربية، رغم حصولهما على الموافقة المسبقة عبر نظام التصاريح الإلكتروني لوحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال.
الطبيبان كانا يعملان متطوعين عبر منظمة “شفاء فلسطين”، وقد تمّت دعوتهم رسميًا من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء نحو 40 عملية جراحية في مستشفيات الخليل وبيت جالا، في بعثة طبية لدعم الفرق الجراحية المحلية. لكن عند معبر الكرامة (اللنبي)، احتجزتهم سلطات الاحتلال، واستجوبوهم قرابة أربع ساعات قبل أن يُمنعوا من الدخول.
وفقًا لمحامي المنظمة، يوتام بن هيلل، فإن الطبيبين كانا بحوزتهما موافقة مكتوبة للدخول إلى الضفة، واعتبر المنع تصرفًا تعسفيًا وغير قانوني. وأضاف المحامي أن وزارة الهجرة أو ما يُعرف بوزارة الشتات الإسرائيلية، لا تملك صلاحية منع دخول العاملين في المنظمات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية ، وأن هذا القرار يخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأثناء استجوابهما، طُلب من الأطباء إعادة تقديم وثائق سبق تسليمها، وتم فحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسُئلوا عن أصولهم، وعن أي اتصالات محتملة مع غزة. كما رفض الطبيبان تزويد الجنود بأسماء المرضى الذين كان من المقرر معالجتهم، قائلين إن ذلك يشكّل انتهاكًا لخصوصيتهم.
من جهة الاحتلال، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة إن دخول العاملين الإغاثيين مسموح فقط للمنظمات المعترف بها من قبل “وزارة الشتات” للإحتلال الإسرائيلي، وإن رفض تسجيل منظمة “شفاء فلسطين” لدى وزارة الشتات أدى تلقائيًا إلى منع دخول طاقمها الطبي.
منظمة “شفاء فلسطين” تأسست في يناير 2024، وتعمل في الإغاثة الطبية والإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إرسال أطباء متطوعين وتنظيم بعثات لعلاج الأطفال المصابين في الخارج.
بحسب الأطباء والمنظمة، يشكل المنع ضربة كبيرة للقطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، حيث تشهد المستشفيات المحلية نقصًا في الطواقم بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
المحامي الذي يمثل الأطباء رأى أن هذا القرار يتجاوز الاختصاص القانوني لوزارة الشتات، وأنه ينتهك التزامات إسرائيل الدولية المتعلقة بحق العمل الإنساني والمساعدة الطبية.
