مجلس الأمن يقرّ إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة بالتنسيق مع مصر والإحتلال الإسرائيلي
الجزيرة
تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة، بمهام تشمل تجريد القطاع من السلاح، وحماية المدنيين، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك ضمن إطار خطة إعادة الأمن وتهيئة الظروف لإدارة انتقالية في القطاع.
وبحسب القرار، ستعمل القوة بقيادة موحّدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، على أن ترفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن بشأن تقدم عمليات نزع السلاح وتثبيت الاستقرار. كما ينص القرار على دعم الجهود الإنسانية داخل غزة، وتأمين حماية المنشآت والخدمات الأساسية أثناء المرحلة الانتقالية.
في المقابل، رفضت حركة حماس القرار بشدة، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، مؤكدة أن نشر قوة أجنبية داخل القطاع يمثل امتدادًا لأهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عسكريًا. وقالت الحركة إن تجريد الفصائل من السلاح يُعدّ استهدافًا مباشرًا لـ“حق المقاومة”، مؤكدة أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تكون تحت إشراف فلسطيني كامل ودون تدخل خارجي.
