هيئة الشؤون الخارجية بالانتقالي الجنوبي تدين إغلاق مقراتها في عدن وتصفه بـ"التصعيد الخطير"
محور بلس - العاصمة عدن
أدانت هيئة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي قراراً وصفته بـ"التعسفي" يقضي بإغلاق كافة مقرات المجلس في العاصمة عدن، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيداً سياسياً يستهدف تقويض دوره وإعاقة مهامه.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن القرار، الذي اتخذته أطراف في مجلس القيادة الرئاسي، شمل إغلاق مقرات المجلس ومنعه من أداء مهامه، مشيرة إلى أن الإجراء "لا يندرج ضمن إطار إداري"، بل يأتي – بحسب البيان – في سياق ما وصفته بمحاولة منهجية لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوتها الشعبي.
واعتبرت الهيئة أن الخطوة تأتي ضمن "نمط متزايد من الأعمال العدائية" ضد الجنوب، في إشارة إلى ما قالت إنها حوادث سابقة شملت مقتل متظاهرين واعتقال ناشطين وصحفيين جنوبيين. وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون المحلي والدولي، وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً أنها تقوض شرعية السلطات المعنية في نظر الشارع الجنوبي.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه سيتخذ كافة الخطوات المتاحة لمساءلة من يقفون وراء هذه الإجراءات، داعياً مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين إلى التدخل وخفض التصعيد.
واختتم البيان بالتشديد على تمسك المجلس بخيار الحل السياسي الشامل، مؤكداً أن أي مسار نحو سلام مستدام يمر – بحسب وصفه – عبر تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله وفق المرجعيات السياسية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان السياسي الصادر في 2 يناير والميثاق الوطني الجنوبي.
