ارتفاع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. واقع الأسعار والتحديات المستمرة
محور بلس
كتب/ عبدالله هادي
في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية كالريال السعودي والدولار الأمريكي، توقع الكثيرون أن ينخفض سعر السلع والخدمات في الأسواق المحلية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن الواقع في محافظة لحج ومناطق أخرى يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مما يطرح تساؤلات عن الأسباب التي تعيق انعكاس تحسن العملة على الأسعار...
يرجع استمرار ارتفاع الأسعار رغم ارتفاع قيمة العملة إلى عدة عوامل اقتصادية وواقعية، أبرزها تراكم مخزون قديم لدى التجار تم شراؤه بأسعار صرف مرتفعة، مما يضطرهم للحفاظ على أسعار البيع السابقة لتجنب الخسائر. كما تلعب ظروف النقل والصعوبات اللوجستية دورًا كبيرًا في رفع تكلفة وصول السلع إلى الأسواق، حيث ما تزال الطرق متأثرة بالوضع الأمني والسياسي، الأمر الذي يرفع تكاليف الشحن ويثقل كاهل المستهلك النهائي.
علاوة على ذلك، يشكل ضعف الرقابة الحكومية وغياب آليات واضحة لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار عاملًا معيقًا رئيسيًا لاستفادة المواطنين من تحسن سعر الصرف. إذ تستغل بعض الجهات ارتفاع العملة لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك، مما يعقد مشكلة ارتفاع الأسعار.
تتطلب هذه الأزمة حلولًا متكاملة تشمل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدالة الأسعار، ودعم البنية التحتية للنقل، وتحفيز الاستيراد الرسمي للبضائع بأسعار مناسبة. كما يجب تعزيز الشفافية وتشجيع المنافسة في الأسواق للحد من الاحتكار والفساد.
في الختام، يبقى تحسن سعر صرف الريال اليمني مؤشرًا إيجابيًا على المسار الاقتصادي، لكنه لن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطن إلا من خلال خطوات عملية واستراتيجية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة. ويتطلع المواطن اليمني إلى يوم يرى فيه أثار هذا التحسن واضحة في ميزانيته اليومية، وتتحقق له حياة كريمة تخلو من الضغوط الاقتصادية.
