أكثر من ألف موظف في الاتحاد الأوروبي يطالبون باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداءً عاجلًا إلى قادة الاتحاد مطالبين باتخاذ خطوات ملموسة وفورية ضد إسرائيل على خلفية ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة".
وجاء في الرسالة التي أُعيد إطلاقها باسم مجموعة "EU Staff for Peace" أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراءات فعالة خلال الشهور الماضية، مما ساهم في استمرار بيئة "اللامساءلة" ومهّد الطريق لغزو شامل لقطاع غزة.
ووقع على الرسالة موظفون من المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وهيئات ووكالات أوروبية أخرى، وطالبت الرسالة باتخاذ تدابير حاسمة تشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، و وقف صادرات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل، كذلك دعم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في التحقيقات الجارية، و عقد اجتماعات مباشرة مع مسؤولي الاتحاد للاستماع إلى مطالب الموظفين.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان"، فإن الرسالة تمثل استمرارًا لحملة بدأها موظفون داخل الاتحاد الأوروبي منذ مايو 2024، احتجاجًا على "تواطؤ سياسي غير مباشر" مع الجرائم التي تُرتكب في غزة.
وكان جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد، قد وصف ما يحدث في غزة بأنه "أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية"، داعيًا إلى فرض قيود صارمة على صادرات السلاح إلى إسرائيل واستخدام النفوذ الأوروبي الاقتصادي والدبلوماسي للضغط من أجل وقف الحرب.
يأتي هذا التصعيد الداخلي في وقت تجري فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي مراجعة قانونية لمدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة، وسط دعوات متزايدة لتعليقها بسبب الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
