قرار حكومي بتوحيد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية

قرار حكومي بتوحيد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية

رئاسة مجلس الوزراء اليمني

محور بلس

أصدر رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م، القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية، بما يشمل رسوم الدراسة العامة، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا.

القرار الذي جاء استناداً إلى مقترح اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي، يهدف إلى وضع إطار موحد للرسوم الدراسية، بما يحد من التباينات بين الجامعات ويمنع استحداث أي رسوم جديدة خارج الإطار المحدد.

أبرز ما نص عليه القرار:

-منع الجامعات الحكومية من فرض رسوم إضافيةأو استحداث أية رسوم جديدة خارج ما تم تحديده رسميًا.

-إلزام الجامعات بنشر الرسوم المعتمدة بشفافيةعلى مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتقديم نسخة رسمية لوزارة التعليم العالي خلال أسبوع.

-حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية والخاصة.

-إعفاءات وتخفيضات خاصةيمكن لرؤساء الجامعات منحها للطلاب المتفوقين أو ذوي الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة.

-إعداد لائحة مالية موحدةلتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد القرار أن الرسوم الحالية مؤقتة، وسيُعاد النظر فيها وفقًا لمتغيرات سعر الصرف والوضع الاقتصادي، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء.

ويُعد هذا القرار خطوة نحو تعزيز الشفافية في مؤسسات التعليم العالي، وضمان عدالة تحصيل الرسوم، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.