لجنة الإيرادات: إشادة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل الاستيراد وخطوات متسارعة لتشغيل مصافي عدن
محور بلس
في اجتماعها الدوري السابع، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية أن الجهود المبذولة مؤخراً بدأت تؤتي ثمارها على مستوى استقرار سعر الصرف وتخفيف أسعار السلع الأساسية.
اللجنة استعرضت تقريراً مشتركاً للبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، كشف عن تحسن نسبي في حركة السوق وتزايد الطلبات على تمويل الاستيراد.
حيث تلقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال أسبوع واحد فقط 91 طلباً بقيمة إجمالية قاربت 40 مليون دولار، تقدم بها 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وهو ما وصفته اللجنة بـ “مؤشر إيجابي يعكس مستوى التفاعل المطلوب من القطاع المالي”.
وفي خطوة لافتة، أشادت اللجنة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة في تغطية قائمة الاستيراد، داعيةً بقية المؤسسات المالية للانخراط بفاعلية في هذه العملية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية.
على صعيد موازٍ، ناقشت اللجنة تقرير وزارة النفط حول الترتيبات الجارية لتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل شركة مصافي عدن، باعتبارها حجر زاوية في تأمين المشتقات النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشددت على أهمية التنسيق العاجل مع البنك المركزي لتذليل أي صعوبات فنية أو إدارية تحول دون تشغيل المصفاة.
كما توقف الاجتماع أمام ملف الكهرباء ونقل النفط الخام، حيث جرى بحث مستوى تنفيذ التكليفات السابقة لتجديد عقود النقل وضمان استمرار تغذية محطات التوليد في العاصمة عدن.
في السياق المالي، ناقشت اللجنة جهود البنك المركزي في تحديث كشوفات الحسابات الحكومية، إلى جانب ملف تحصيل الضرائب من البنوك التجارية. وأكدت على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لمنع أي تهرب ضريبي وضمان توريد الإيرادات كاملة إلى خزينة الدولة.
أما في قطاع الاتصالات، فقد استعرضت اللجنة تقرير وزارة الاتصالات حول خطط تطوير البنية التحتية ومعالجة الاختلالات التي راكمتها سنوات من التراجع.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريراً شاملاً عن الإيرادات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن حجم التحصيلات المركزية وآليات تطويرها، قبل أن تضع سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.
بهذه الخطوات، تسعى لجنة الإيرادات إلى خلق توازن مالي واقتصادي، وإرساء قواعد أكثر صرامة للرقابة على حركة الأموال، في وقت تعوّل فيه الحكومة على دور المؤسسات المالية في إنعاش الاقتصاد وتخفيف أعباء المواطنين.
