وزارة الشؤون الاجتماعية تشدد على استخدام العملة الوطنية في رسوم معاملات العمالة المحلية
وزارة الشؤون الإجتماعية-عدن
محور بلس
في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملة الوطنية وحماية الاقتصاد من تداعيات التعاملات بالعملات الأجنبية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعميماً ملزماً لمكاتبها في المحافظات المحررة، يقضي بضرورة التقيد باستخدام الريال اليمني حصراً في رسوم معاملات العمالة المحلية الراغبة في العمل بالخارج.
وأكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مكتب تشغيل يخالف هذا التوجيه، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مشدداً على رفع تقارير دورية توضح مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، الذي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية ورسوم الخدمات.
ولم يقتصر التعميم الوزاري على هذا الجانب فحسب، بل شمل أيضاً إلزام مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بتوريد الرسوم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية إلى البنك المركزي مباشرة، ومنع أي تصرف فيها تحت أي مبرر.
وأوضح الوزير أن هذه الإيرادات سيتم إعادة توزيعها بشكل منظم على مكاتب الوزارة في المحافظات، إلى جانب إدارة الصحة والسلامة المهنية في ديوان عام الوزارة، وفق النسب التي تحددها القوانين واللوائح النافذة.
هذه الخطوات تعكس – بحسب مراقبين – توجه الحكومة لتعزيز السيادة المالية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل الخدمات الأساسية للعاملين في الداخل والخارج.
