في تطور غير مسبوق.. اللواء عيدروس الزُبيدي يصدر قرارات جديدة تشمل تغييرات إدارية وأمنية في عدد من المحافظات

تقارير

خاص

محور بلس

أصدر اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سلسلة قرارات جديدة شملت تغييرات واسعة في هيئات ومؤسسات حكومية وعدد من المحافظات.

جاءت هذه القرارات بعد بيان سياسي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي علر متحدثه أنور التميمي، أشار فيه إلى وجود عوائق أمام تنفيذ اتفاق الرياض، محمّلاً بعض الأطراف داخل الشرعية مسؤولية افتعال الأزمات التي أثرت على الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد.

القرارات الجديدة.. إعادة رسم ملامح الإدارة في الجنوب

جاءت القرارات لتشمل:

• تعيين المهندس محمد ناصر عبادي عبدالقويرئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

• تعيين صلاح عبد الله أحمد العاقلنائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.

• تعيين خالد بن خالد سالم صالحوكيلاً لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة.

• تعيين علي أحمد ناصر الحجري الحارثيوكيلاً لمحافظة شبوة.

• تعيين علي سالم علي قراهافوكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون التربية والتعليم.

• تعيين عواد أحمد محسن عبداللهوكيلاً لمحافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع.

• تعيين سمير محمد سعيد الحيدوكيلاً لمحافظة أبين لشؤون الأمن والدفاع.

• تعيين جمال ناصر محمد مانعوكيلاً لمحافظة الضالع لشؤون المديريات.

• تعيين يحيى صالح عيسى بن عفراروكيلاً لمحافظة أرخبيل سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة.

• تعيين عيدروس عوض حسين باعوضةوكيلاً مساعدًا لمحافظة شبوة.

• تعيين علي محسن رويس السليمانيوكيلاً مساعدًا لمحافظة شبوة.

• تعيين عبدالرقيب أحمد علينائبًا للمدير التنفيذي لشركة النفط للشؤون التجارية.

• تعيين طارق عبدالعزيز مجورنائبًا للمدير التنفيذي لشركة النفط للشؤون المالية والإدارية.

• تعيين عبدالعزيز صالح عبدالرحمن المنصوري وكيلاً لمحافظة عدن لشؤون الدفاع والأمن.

قراءة في المشهد

المراقبون اعتبروا أن هذه القرارات تأتي في إطار مساعي المجلس الانتقالي لتعزيز الحضور المؤسسي في المحافظات، خاصة في الجوانب الأمنية والإدارية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية كالأراضي والنفط والصناعة.

ويُنظر إلى هذه التغييرات على أنها محاولة لإعادة ضبط الأداء الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، والتباينات بين الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض.

تأثير على الإصلاحات الاقتصادية

توقيت هذه القرارات يتزامن مع تحسن نسبي شهدته العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي عزته تقارير اقتصادية إلى إجراءات حكومية متعلقة بالإصلاحات المالية والإدارية، من بينها ضبط الإيرادات وتحسين إدارة الموارد.

ويرى محللون أن القرارات الجديدة، بما تحمله من تغييرات في مواقع اقتصادية وإدارية حساسة، قد تسهم في تعزيز هذا المسار إذا جرى تنفيذها بفاعلية، خصوصاً في قطاعي النفط والتجارة والإدارة المحلية، وهي القطاعات الأكثر ارتباطاً بالحياة المعيشية للمواطنين.

تقبل مجلس القيادة الرئاسي

يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تقبل مجلس القيادة الرئاسي لهذه القرارات، خصوصاً أن بعضها يمس قطاعات حساسة في الدولة. فبينما قد ينظر إليها البعض باعتبارها خطوة عملية لتعزيز الاستقرار وتطوير الأداء المؤسسي، فإن أطرافاً أخرى داخل المجلس – وعلى رأسهم رئيس المجلس رشاد العليمي وبعض الأعضاء المنتمين للشمال – قد يتحفظون عليها أو يعترضون، بدعوى أنها صدرت بشكل منفرد من أحد نواب الرئيس.

ويشير مراقبون إلى أن موقف مجلس القيادة من هذه القرارات سيكون اختباراً جديداً لمدى انسجام أعضائه، وقد يحدد ملامح المرحلة المقبلة إما بالمضي نحو شراكة أكثر توازناً، أو بزيادة التباينات التي قد تنعكس على مسار التسوية السياسية.

تداعيات القرارات

هذه القرارات تحمل أكثر من دلالة سياسية:

1. إعادة توزيع مراكز الثقل:الزُبيدي يثبت أن الجنوب ليس مجرد مكوّن داخل الشرعية، بل طرف رئيسي قادر على إعادة ترتيب البيت الداخلي وفقاً لمصالح شعبه.

2. تأمين المحافظات:القرارات ركزت على الجوانب الأمنية والدفاعية في محافظات لحج وأبين والضالع وعدن، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لحماية الجنوب من أي تهديدات قادمة.

3. حضور شبوة والمهرة وسقطرى:تعيين وكلاء جدد في هذه المحافظات الحساسة يؤكد أن المجلس الانتقالي يعمل على توسيع نفوذه وضمان حضور الدولة الجنوبية في كل رقعة جغرافية.

4. رسالة للشركاء الإقليميين:هذه الخطوات تأتي في وقت حساس من مسار الصراع، لتؤكد أن الجنوب بقيادة الزُبيدي يمضي في طريق بناء مؤسسات الدولة، بما يعزز موقعه في أي مفاوضات سياسية قادمة.

5. استباق محاولات العرقلة:بالتوازي مع البيان السياسي، فإن هذه التعيينات تُعد رسالة واضحة للنخب الشمالية بأن الجنوب قادر على اتخاذ خطوات عملية تحفظ استقراره دون انتظار.

الجنوب إلى أين؟

يمكن القول إن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في إدارة الجنوب، مرحلة تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بناء المؤسسات وتثبيت دعائم الحكم المحلي، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجنوبي في استعادة دولته على كامل حدود ما قبل 1990.

وبينما تستمر الأطراف المناوئة في افتعال الأزمات ومحاولات التعطيل، فإن الجنوب اليوم أكثر تنظيمًا وصلابة في مواجهة التحديات.

هذه الخطوات تؤكد أن القضية الجنوبية تدخل مرحلة الحسم السياسي والإداري، وأن الزُبيدي يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ واقع جديد لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية.