الرسوم الأميركية تضع الاقتصاد الياباني تحت ضغط متزايد
خاص
محور بلس
يتعرض الاقتصاد الياباني لضغوط متصاعدة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية، في وقت تعاني فيه مؤشرات النمو من هشاشة واضحة، وتواصل الصادرات تسجيل تراجع مقلق، خصوصاً باتجاه السوق الأميركية التي تُعد من أهم أسواق طوكيو.
ووفق بيانات وزارة المالية اليابانية، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو الانخفاض الخامس على التوالي، مدفوعاً بتراجع الطلب على السيارات وآلات تصنيع الرقائق. هذا التراجع انعكس أيضاً على الفائض التجاري مع واشنطن الذي انكمش بأكثر من 50 بالمئة.
ورغم نجاح طوكيو مؤخراً في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5 بالمئة إلى 15 بالمئة، إلا أن النسبة الجديدة لا تزال أعلى بكثير من المعدلات السابقة البالغة 2.5 بالمئة، ما جعل شركات صناعة السيارات اليابانية في مواجهة اختبار صعب يهدد قدرتها التنافسية.
ضغوط داخلية وخارجية
المشهد الاقتصادي يزداد تعقيداً مع تداخل الضغوط الخارجية بالداخلية، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج وتتراجع مستويات الاستهلاك المحلي. وللتخفيف من آثار الرسوم، لجأت بعض الشركات إلى خفض أسعار سياراتها داخل السوق الأميركية، لكن ذلك لم يمنع تراجع حجم الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وقيمتها بنسبة 28.4 بالمئة.
تحديات وفرص
يرى خبراء الاقتصاد أن اليابان قادرة على الصمود لكن بكلفة مرتفعة، إذ يشكل تنويع الأسواق نحو آسيا وأوروبا، والاعتماد على التفوق التكنولوجي في مجالات مثل السيارات والروبوتات وأشباه الموصلات، أحد أهم أوراق القوة المتاحة. كما يُتوقع أن تلعب السياسات الحكومية وبرامج الدعم دوراً في مساندة الشركات المتضررة.
في المقابل، يظل سعر صرف الين عاملاً مزدوج التأثير: فهو يمنح الصادرات ميزة تنافسية من ناحية، لكنه يرفع تكلفة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية، ما يضع بنك اليابان أمام خيارات نقدية معقدة.
مستقبل غير سهل
برأي الخبراء، فإن الاقتصاد الياباني لن ينهار لكنه سيواصل التباطؤ. الشركات الكبرى ستكون أكثر قدرة على التكيف عبر إعادة هيكلة سلاسل الإمداد وتنويع الإنتاج، بينما قد تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة خسائر أكبر. وفي كل الأحوال، سيبقى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك الداخلي ركيزة أساسية لدعم قدرة اليابان على مواجهة هذه العواصف التجارية.
