الإحتلال الإسرائيلي يُمهّد لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدة لقانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق المُختطفين فلسطينيين، ومَن يصفهم الإحتلال بـ"الإرهابيين".
جاء ذلك عقب عقد لجنة الأمن القومي للإحتلال اجتماعا للتصويت على مقترح القانون، وأضافت أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة يوم الأربعاء المقبل.
وعقب إقرار القانون، شكر وزير الأمن القومي للإحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم إبادة للمحكمة الجنائية الدولية، على دعمه مشروع القانون.
كما صرح بن غفير أن "جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون"، معتبرا أن هذا القانون "حلم تحقق".
وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه أجل بسبب الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما.
وورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بإسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وكان وزير الأمن القومي للإحتلال بن غفير قد صرح، في وقت سابق، أنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".
يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا في السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صدّق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية عام 2023
