البنك المركزي عدن يعلن الحرب على العملة المزورة ويؤكد: حماية الاقتصاد أولوية قصوى
محور بلس||خاص:
أعلن البنك المركزي عدن رفضه القاطع عن إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.
مشدداً على أنه يُمثل استمراراً للحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني، ويهدف إلى نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة.
وحذر البنك المركزي جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزورة، مشدداً على عدم قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات الدولية. وأوضح أن التعامل بهذه العملة يُعتبر تعاملاً مع كيان غير شرعي وجماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
ونوه البنك المركزي إلى أن هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، حيث لم تلتزم الميليشيات بأي بند من بنود الإعلان منذ اليوم الأول. وأفاد بأن الحكومة اليمنية والبنك المركزي قد نفذا جميع الالتزامات المنصوص عليها، بينما استمرت الميليشيات في ارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك وشركات الصرافة، مما أدى إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.
ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات. وأكد أن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب المترتبة على هذا التصعيد، مشيراً إلى أن البنك سيقوم بممارسة واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين.
وفي ختام البيان، دعا البنك المركزي رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم واستثماراتهم، حفاظًا على ما تبقى من أموالهم، خاصة بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها.
نص البيان الصحفي للبنك المركزي عدن
