عدن بين الانهيار والتطلعات
محور بلس/ خاص:
تواجه مدينة عدن تحديات أقتصادية جسيمة تتجلى هذه التحديات في تدهور العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الخدمات الأساسية، كالكهرباء و التعليم، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية.
تدهور العملة وارتفاع الأسعار:
شهد الريال اليمني تراجعًا حادًا في قيمته، حيث بلغ سعر الصرف في مناطق حكومة عدن إلى 2,534 دولار للشراء، و 2,548 دولار للبيع، 666 ريال سعودي للشراء، و 668 ريال سعودي للبيع، و هذا أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
أزمة الرواتب وتراجع القدرة الشرائية:
يعاني الموظفون الحكوميون في عدن من تأخر صرف الرواتب ، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر،و يشكو التُجار من ركود في الأسواق، و يشكوا الناس من عدم قدرتهم لتقسيم رواتبهم على حياتهم المعيشية و حياة عائلتهم من الإيجار،أو الكهرباء، و تدريس الأبناء،و ما إلى ذلك.
تدهور الخدمات الأساسية:
الكهرباء:
تعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تصل إلى 20 ساعة يوميًا، بسبب نقص الوقود واعتماد المدينة على مولدات ديزل قديمة.
الصحة والتعليم:
انعكس الإنهيار الاقتصادي على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والمعدات الطبية، و تعاني المدارس الحكومية من وقف الدراسة؛ بسبب الإضراب للمطالبة بحقوقهم المعيشية .
فرص التعافي الاقتصادي:
رغم التحديات، تمتلك عدن مقومات إقتصادية يمكن استغلالها لتحقيق التعافي، منها..
الموقع الجغرافي :
يُعد ميناء عدن من أهم الموانئ البحرية في العالم، و هو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم؛ لذا فإنه يمنحها ميزة إستراتيجية في مجال النقل و التجارة.
المنطقة الحرة :
تُعد المنطقة الحرة في عدن من أهم المراكز التجارية، و توفر فرصاً للإستثمار و التجارة الدولية.
يواجه الإقتصاد في عدن تحديات كبيرة تتطلب إهتماماً أكبر من الحكومةِ، و كذلك من المجتمع، لإصلاح المشكلات، و تحسين الخدمات الأساسية، لتتمكن المدينة من إستعادة دورها كمركزٍ إقتصادي حيوي كالسابق، و ربما أكثر من السابق، ففي هذا العصر المليئِ بالتطور يمكن فعل الكثير.
