جولة المفاوضات الروسية – الأوكرانية في إسطنبول: تبادل للأسرى وحديث عن هدنة قصيرة الأجل

جولة المفاوضات الروسية – الأوكرانية في إسطنبول: تبادل للأسرى وحديث عن هدنة قصيرة الأجل

خاص

محور بلس

اختتمت، اليوم الأربعاء 23 يوليو/تموز، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، بعد جلسة قصيرة استمرت أقل من ساعة، لكنها حملت في طياتها بعض المؤشرات على إمكانية إحراز تقدم محدود في مسار السلام المتعثر منذ اندلاع الحرب.

الجولة، التي جاءت بوساطة تركية، شهدت اتفاقاً مبدئياً على توسيع عمليات تبادل الأسرى العسكريين والمدنيين، حيث كشف الوفد الروسي عن استكمال عملية ثانية لتبادل رفات 1200 عسكري، مع استعداد موسكو لتسليم رفات 3000 آخرين، إلى جانب اقتراح عقد جولة محادثات جديدة لهذا الملف الشائك.

مقترحات وهدن قصيرة الأجل

رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أوضح أنهم اقترحوا على كييف تشكيل ثلاث فرق عمل للتواصل عبر الإنترنتلمتابعة الملفات الإنسانية، مشيراً إلى استعداد بلاده لإعلان هدن قصيرة الأجل، لكنها لا ترقى إلى وقف شامل لإطلاق النار.

من جهته، شدد رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف على أن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار فوراً إذا أبدت موسكو ما وصفه بـ”النهج البناء”، واقترح عقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني بحلول نهاية أغسطس المقبل، معتبراً أن الاجتماع يجب أن يكون محطة لتوقيع اتفاقات، لا مجرد مناقشات إضافية.

الوساطة التركية: أمل بإنهاء الحرب

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي افتتح جلسة المفاوضات، جدد تأكيد بلاده على أن الهدف النهائي هو وقف الحرب الدموية في أقرب وقت ممكن، قائلاً:

“نريد أن تركز المحادثات على النتائج الملموسة، وأن تمهد الطريق لسلام حقيقي”.

تبادل للمدنيين والقصر

المحادثات تطرقت أيضاً إلى إعادة المدنيين المحتجزين، حيث أشار الوفد الروسي إلى أن إعادة جميع المدنيين من إقليم كورسك لم تُستكمل بعد، بينما أكد ميدينسكي أن موسكو أعادت بالفعل عدداً من القصر الأوكرانيين، مطالباً كييف بمبادلة القصر الروس المحتجزين لديها.

إلى أين تتجه المفاوضات؟

ورغم تبادل المقترحات، بدا واضحاً أن الفجوة بين موقفي موسكو وكييف ما زالت واسعة، خاصة أن الهدن المقترحة لا تعني وقفاً دائماً لإطلاق النار، فيما تربط روسيا أي لقاء بين الرئيسين بوضع شروط مسبقة وتوقيع وثائق نهائية.

ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الجولة القصيرة كخطوة صغيرة نحو بناء الثقة واستمرار الحوار، مع بقاء الملفات الكبرى مثل مستقبل الأراضي المحتلة والعقوبات الدولية خارج إطار التفاهمات الحالية.