ثراء مشبوه.. استياء برلماني من تعثر التدقيق في ثروات المسؤولين
News 24
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة "مراقبة الفساد" غير الحكومية، أن جنوب أفريقيا لا تزال تراوح مكانها في مؤشرات الفساد العالمية، وسط حالة من الركود في الجهود الرامية لتحسين تصنيف البلاد دولياً وتطهير المؤسسات من الفساد المستشري.
وفي محاولة لكسر حلقة الفساد، سلطت جلسات البرلمان هذا الأسبوع الضوء على آلية التدقيق في نمط حياة شاغلي المناصب العامة. وتهدف هذه الآلية تقنياً إلى مطابقة الدخل الرسمي للمسؤولين مع مستوى معيشتهم الفعلي لكشف أي ثراء غير مشروع.
ومع ذلك، كشفت المداولات البرلمانية عن عقبات كبيرة تعترض تنفيذ هذه العملية، حيث أفادت التقارير الميدانية بأن سير العمليات لم يكن بالانسيابية المرجوة، وشابه الكثير من التعقيدات الإدارية والتأخير.
كما فشلت الجهود في إحداث اختراق حقيقي يرفع من مكانة البلاد في مؤشر مدركات الفساد.ووجود فجوة كبيرة بين التشريعات الموضوعة وبين التطبيق الفعلي لعمليات التدقيق على أرض الواقع. والصعوبات التي واجهها أعضاء البرلمان في الحصول على نتائج ملموسة لعمليات الفحص التي تمت مؤخراً.
كما صرحت منظمة مراقبة الفساد: "إن استمرار الركود في مؤشرات النزاهة يبعث برسالة سلبية للمستثمرين ويقوض الثقة الشعبية في المؤسسات الحكومية.".
من المتوقع أن يضغط أعضاء البرلمان نحو تفعيل أكثر صرامة لآليات الرقابة، مع المطالبة بجدول زمني واضح لإنهاء عمليات تدقيق نمط حياة المسؤولين الكبار، لضمان استعادة الزخم في معركة البلاد ضد "الاستيلاء على الدولة" والفساد المؤسسي.
